عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-5-3-حق الزحمه حسابرسان

حق‌الزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی صورت‌های مالی از دو بخش تشکیل می گردد که بخش اصلی آن حقوق و مزایای حسابدار رسمی ‌و همکاران او در رده‌های مختلف حرفه‌ای بوده و بخش اندکی نیز برای جبران مسوولیت‌های حسابرس در پاسخگویی به مقامات موضوع قانون تجارت می باشد. حق‌الزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی به‌رغم رسیدگی کامل به حساب‌های درآمد و هزینه درصدی پایین از حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی می باشد.‌

آیا بدعت‌گذار ‌این شیوه تعیین نرخ، آگاه بود که سازمان امور مالیاتی استعلام‌هایی را برای حسابدار رسمی‌ارسال خواهد نمود که یک ماه وقت او صرف پاسخگویی به استعلام گردد. در ‌این میان تأثیر سازمان حسابرسی غیرقابل انکار می باشد. سازمان حسابرسی در تعیین حق‌الزحمه خود از فرمول‌هایی خاص بهره گیری کرده و مشتریان خود را صورتحساب می کند.

نرخ‌های موردعمل سازمان حسابرسی به عنوان تنها موسسه حسابرسی دولتی مبنایی برای چانه زنی در واگذاری کارهای شرکت‌های دولتی شده می باشد. مسولیت سازمان حسابرسی قابل مقایسه با موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیست. در موسسات حسابرسی بخش خصوصی شرکا و مدیران مسوولیت حرفه‌ای، مالی و حیثیتی دارند، در صورتی که هیچ‌یک از مدیران سازمان حسابرسی در هر سطحی چنین وجه الضمانی برای کار خود نمی‌دهند.

سازمان حسابرسی وقتی مرتکب قصور حرفه‌ای می گردد پیش روی کدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو می باشد؟ سازمان حسابرسی که حسابرسان و مدیران آن حقوق‌بگیران و شاغلین حرفه‌ای هستند، پیش روی عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه‌ای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ این در حالی می باشد که سازمان حسابرسی هم، دارای ‌ایمنی ذاتی می باشد.‌

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا سازمان حسابرسی تاکنون پیش روی قصور‌های حرفه‌ای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده می باشد؟ در صورتی که همگان می‌دانیم که تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون کوچک‌ترین تخلف حرفه‌ای از سوی کار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد عقوبت قرار گرفتند. شرکای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی پیش روی دستگاه قضایی کشور بایستی پاسخگو باشند.

در تعیین نرخ‌های سازمان حسابرسی نکته قابل توجهی هست مبنی بر‌اینکه نرخ دستمزد ساعتی یک کمک حسابرس در سال ۱۳۴۹ به گونه عمومی‌در شهر تهران ۵۰ ریال بود که با بهره گیری از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ‌ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر۳۳,۶۹۷ ریال می گردد. ‌این رقم بیش از دو برابر نرخ‌های مورد اقدام سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی می باشد.

معنای دیگر ‌این محاسبه ساده ‌این می باشد که حسابرسان از حاصل ‌این همه پیشرفت‌های تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند یعنی که به تماشای جهان آمده‌اند.به هر حال کار فرهنگی و ترویجی لازم می باشد که از سوی جامعه حسابداران رسمی‌ برای بهره مندی صاحب‌کاران در سلامت مالی محیط کسب و کار به اقدام آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را که حسابرسان به لحاظ مسوولیت‌های روزافزون اجتماعی به عهده می‌گیرند به آنان پرداخت کند. همچنین زمان آن فرا رسیده می باشد که نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفه‌ای لازم را تدوین کرده و نهاد‌های تفسیر قوانین نیز با شفاف‌سازی و ممانعت از آیین‌نامه و مصوبه‌نویسی‌های تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری